چک به عنوان یک سند اعتباری از دیرباز در بازارهای سنتی ایران جایگاه داشته است. این موضوع طی سال های اخیر افرادی را به عرش اقتصاد برد و افرادی هم ندانسته به فرش رسیده اند.
پرداخت و دریافت چک به مدت زمان حداکثر سه ماه از جمله اصولی است که بازاری های کشور با هدف افزایش گردش اقتصادی از آن بهره می برده اند. این ۳ ماه نیز با فرض اینکه ۱ ماه جهت فروش کالا از تاجر اصلی یا تولید کننده به بنکدار ، ۱ماه جهت فروش بنکدار به توزیع کننده و ۱ ماه جهت فروش توزیع کننده به خرده فروش لحاظ می گردید. افراد سنتی در بازار اعتقاد داشتند که اگر کسی درخواست پرداخت چک بیش از ۳ ماه داشته باشد، قطعا در کنترل کسب و کار خود ضعیف بوده و احتمال ورشکستگی وی را بالا می دیدند. لذا از همکاری با چنین مشتریانی امتناع می کردند.
اما با گذشت زمان و بهره برداری برخی افراد از وجود تورم در زمان های خاص (مانند فاصله زمانی اسفند تا فروردین) ماهیت چک مفهوم خود را تغییر داد و افرادی که قصد داشتند کالای بیشتری به افراد دارای نقدیگی کمتر بفروشند، به چک روی آوردند. رقابت بر سر فروش کالا از سوی عرضه کنندگان از یکسو و علاقه بنکداران و توزیع کنندگان به تأمین کالای بیشتر از سوی دیگر موجب افزایش زمان چک ها از حداکثر ۳ ماه به ۶ ، ۹ و ۱۲ ماه هم رسید. این موضوع به جایی رسیده است مشتریان با تأمین کنندگانی که شرایط آن ها را برای تحویل کالا به شرط دریافت چک بیش از ۶ ماه نکنند، نمی پذیرند.
کاری که طی سال های اخیر ( از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ ) صورت می پذیرفت و برخی افراد با پرداخت این چک ها به عرش اقتصادی (به قول خودشان) رسیدند، خروج پول از بخش اصلی کسب و کار و ورود آن به بخش ملک یا خودرو بود! تورم ایجاد شده در ملک موجب گردید تا آنها با این فرض که فشار بیشتری بر تأمین کنندگان کالا وارد می نمایند، سرمایه خود را سمت ملک برده و در نتیجه سرمایه ها از تجارت و صنعت خارج گردید.
افزایش تورم تا سال ۱۳۹۳ هم به گونه ای بود که سودی معادل بانک برای سرمایه گذاران در این بخش ایجاد می نمود اما از اواخر همان سال و اوایل سال ۱۳۹۴ این روند منفی پیدا کرد. یعنی سود حاصل از سرمایه گذاری در بخش مسکن نه تنها کمتر از سود بانکی بود، کاهش ارزش نیز در برخی موارد پیدا کرده بود.
به اعتقاد کارشناسان پارک بازاریابی ایران ؛ این بدین معناست که افرادی که در حال حاضر قبول به پرداخت چک های بلند مدت می کنند و فروشندگان نیز این موضوع را پذیرفته اند که با شرط در نظر گرفتن افزایش قیمت حداقل ۲ درصد ماهیانه این چک ها را بپذیرند، در حال پرداخت ضرر در کسب و کارشان هستند. بدین ترتیب که اگر شما نقدینگی برای خرید کالایی دارید و یا امکان تأمین نقدینگی پس از ۳ ماه از فروش کالایی دارید اما قبول می کنید که این کالا را پس از تأخیر در یک دوره ۶ ماهه تسویه نمایید و به ازای آن ۱۲% بیشتر پرداخت می کنید، اشتباه می کنید. زیرا اگر نقدینگی خود را صرف خرید ملک نمایید، با توجه به رکود حال حاضر ملک و پیش بینی های کارشناسان ملک، این موضوع مقرون به صرف نخواهد بود. اگر نقدینگی تان را بانک های خصوصی با سود ۲۳% بلوک نمایید نیز سودی کمتر از ۲% ماهیانه از سرمایه خود برداشت می نمایید. پس بهتر آن است که اگر به کسب و کار خود اطمینان دارید، بخش اصلی سرمایه خود را وارد کسب و کار نموده و از فروشندگان کالا تخفیف های نقدی بگیرید.
در حال حاضر در اغلب بازارها از بازار صنایع غذایی گرفته تا بازار محصولات مصرفی مانند قطعات یدکی خودرو و محصولات صنعتی ، بابت هر ماه از ۲ درصد تا ۳.۵ درصد تخفیف نقدی از سوی فروشندگان پرداخت می گردد. بدین ترتیب شما می توانید سودی حداقل معادل ۳۰% از سرمایه خود در طی سال برداشت نمایید. این موضوع در سال ۹۵ تأثیر خود را بربازاریابی و فروش شرکت ها نمایان می کند.